الحدس والعقلانية: كيف تكشف لنا حدوسنا اليومية عن طبيعة الواقع؟

الحدس والعقلانية: كيف تكشف لنا حدوسنا اليومية عن طبيعة الواقع؟


مارك أ. موفيت (Marc A. Moffett) أستاذ الفلسفة في جامعة تكساس بمدينة إل باسو. وهو مؤلف كتاب ضرورة الحدوس (The Indispensability of Intuitions)، الصادر عام 2025.

عن موقع: aeon

«إنه شخص يبعث على الريبة حقاً، ولن أذهب معه إلى أي مكان».

«يبدو أن هذه رسالة تصيّد احتيالي، ولن أضغط على الرابط».

«هناك شيء مريب في هذه الصفقة، من الأفضل أن تنسحب منها».

عندما يقول الناس أشياء من هذا القبيل، فإنهم لا يكونون عادة بصدد استخلاص نتائج انطلاقاً من سلسلة من الاستدلالات المنطقية. فالشخص الذي يرفض ركوب سيارة غريب لا يفكر بالضرورة على النحو الآتي: «لقد أظهر هذا الرجل ثلاث إشارات سلوكية، وبالتالي فهو يشكل خطراً». كما أننا لا نكتشف أن رسالة إلكترونية احتيالية من خلال المرور على قائمة محددة من المعايير، ولا تكشف الصفقة المشبوهة عن عيوبها بالضرورة من خلال عملية تدقيق رسمية.

في كل حالة من هذه الحالات، يظهر لنا الشيء ببساطة وكأنه يحمل صفة معينة: فالرجل يبدو مريباً، والرسالة تبدو احتيالية، والصفقة تبدو مشبوهة. ومع ذلك، فإن التصرف بناءً على هذه الانطباعات الحدسية لا يبدو مجرد تصرف يمكن تبريره، بل يبدو معقولاً تماماً. فإذا كان هذا الرجل يبعث في نفسك فعلاً شعوراً بالريبة، فمن المرجح أن قرارك بعدم ركوب سيارته كان قراراً حكيماً، حتى وإن لم تستطع تحديد السبب.

وعلى الرغم من ذلك، كثيراً ما يجري التقليل من شأن ما يُعرف بـ«الانطباعات الحدسية» أو «الحدس» (Intuitions)، سواء في الحياة اليومية أو في البحث الأكاديمي، باعتبارها أموراً غير عقلانية أو مجرد وسائل ذهنية تقريبية لاتخاذ القرارات.

ومع أننا لا نستطيع الوثوق بهذه الاستجابات في جميع الأحوال، فإنها تشكل عنصراً أساسياً، بل لا غنى عنه، في قدرتنا على التعامل العقلاني مع العالم. والمثير للدهشة أن الفلاسفة لم يبذلوا جهداً كبيراً لتوضيح الأساس العقلاني الذي تستند إليه هذه الأنواع العادية من الحدس.

فبدلاً من ذلك، انصبّ الجزء الأكبر من اهتمامهم على نوع أكثر تجريداً وتخصصاً من الحدس، يُعرف باسم «الحدس العقلي» أو «الحدس العقلاني» (Rational Intuition)، ويُفترض أنه يؤدي دوره أساساً في المجالات القبلية، مثل الفلسفة والمنطق والرياضيات.

هدفي هنا هو توضيح الأسباب التي تجعل لاستجاباتنا الحدسية اليومية قوة عقلانية حقيقية. والمفتاح إلى ذلك هو إدراك أن الحدس يعمل بطريقة تشبه إلى حد كبير عمل الإدراك الحسي؛ فكلاهما يستطيع أن يعرض علينا شيئاً ما باعتباره واقعاً أو حاصلاً بالفعل.

وعندما نفهم الخاصية التي تمنح الإدراك الحسي هذه القدرة، يمكننا أن ندرك لماذا قد ينطوي الحدس على ممارسة النوع الأساسي نفسه من القدرات المعرفية.

الحدس الفلسفي والحدس اليومي: قدرة معرفية واحدة

من الطرق الشائعة في توصيف الحدس العقلاني فهمه من خلال مفهوم «ما يبدو لنا» (Seemings)، وذلك بالقياس على الإدراك الحسي.

فكما يبدو لك، من الناحية البصرية، أن هناك سيارة داخل المرآب، يمكن أن يبدو لك، من الناحية العقلية، أن حاصل جمع 2 + 2 يساوي 4. ففي الحالة الأولى، يعرض الإدراك حقيقة مادية، بينما يعرض في الثانية حقيقة مفاهيمية أو عقلية.

لكن الحدس العقلاني، الذي يتناوله الفلاسفة، والحدس اليومي الذي يدفعك إلى رفض ركوب سيارة شخص غريب، ليسا متباعدين كما قد يوحي هذا المثال التجريدي. فالحدس الفلسفي، في جوهره، ليس سوى صورة متخصصة للغاية من القدرة الأساسية نفسها.

ولإظهار الصلة بين هاتين القدرتين، دعونا نتأمل إحدى الهوايات المفضلة لدى الفلاسفة، وهي «التجربة الفكرية» (Thought Experiment).

فالفلاسفة يميلون إلى ابتكار سيناريوهات غير مألوفة، ولا يظهر هذا الميل بوضوح أكبر مما يظهر في التجارب الفكرية التي يستعينون بها. ولنتأمل مثالين شغلا الفلاسفة لعقود طويلة، أحدهما في مجال الأخلاق، والآخر في نظرية المعرفة.

في معضلة العربة (The Trolley Problem)، تخيلت الفيلسوفة فيليبا فوت، ثم جوديث جارفس تومسون، عربةً منفلتة من السيطرة تندفع بسرعة نحو خمسة أشخاص مقيّدين على السكة الحديدية.

وأنت تقف على جسر يعلو السكة، وإلى جانبك شخص آخر. والطريقة الوحيدة لإيقاف العربة وإنقاذ الأشخاص الخمسة هي دفع ذلك الشخص من فوق الجسر. فإذا فعلت ذلك، فسوف يوقف جسده اندفاع العربة، لكنه سيموت نتيجة لذلك.

يشعر كثير من الناس، بصورة فورية وقوية، بأن دفع ذلك الشخص أمر خاطئ، حتى لو كان من شأنه إنقاذ خمسة أشخاص. لكن لماذا؟

ولنتأمل أيضاً المثال الذي قدمه كارل جينيت بشأن الحظائر المزيّفة.

تخيل أنك تقود سيارتك عبر منطقة ريفية، فترى حظيرة تبدو مطابقة تماماً للحظائر الحقيقية. أنت منتبه جيداً، وظروف الإضاءة مناسبة، فتكوّن اعتقاداً معقولاً تماماً بأن ما تراه حظيرة بالفعل.

لكن ما لا تعرفه هو أنك موجود في منطقة تُعرف باسم «بلاد الحظائر المزيّفة»؛ وهي منطقة تنتشر فيها واجهات اصطناعية متقنة لحظائر، يصعب تمييزها عن الحظائر الحقيقية عند النظر إليها من الطريق.

وبمحض المصادفة، فإن الحظيرة التي تنظر إليها هي الحظيرة الحقيقية الوحيدة في المنطقة.

اعتقادك صحيح، ويبدو أنه يستند إلى مبررات معقولة. ومع ذلك، فإن كل من يتأمل هذه الحالة تقريباً يشعر فوراً وبقوة بأنك لا تعرف حقاً أنها حظيرة حقيقية.

لكن لماذا؟

قد تبدو هذه التجارب الفكرية، بالنسبة إلى المتشككين أو غير المتمرسين في الفلسفة، ضرباً من الخيال المبالغ فيه. فنحن نصادفها غالباً في صورها الأكثر إثارة وغرابة، مثل العربات المنفلتة والحظائر المزيّفة، ولذلك تبدو بعيدة عن واقعنا المألوف.

لكن هذه السيناريوهات التخيلية، إذا فهمناها على نحو صحيح، تمثل أدوات مهمة لصقل فهمنا للمفاهيم الأساسية.

والحقيقة أن عملها متصل اتصالاً وثيقاً بشيء أكثر ألفة في حياتنا اليومية: الطريقة التي نتأمل بها باستمرار احتمالات بديلة، ونتساءل عما قد يحدث لو اخترنا مساراً دون آخر عند مفترق الطرق.

فهذه التخيلات ليست سوى تجارب فكرية كما تظهر في حياتنا اليومية.

تخيل، مثلاً، أنك تفكر في إخبار صديقك بأن زوجَه قد خانه. تبدأ بتصور المحادثة، وردة فعله، والصدمة والألم اللذين سيرتسمان على وجهه. وفي تلك اللحظة المتخيلة، تدرك أن التسبب له في مثل هذا الألم يمثل سبباً يدعوك إلى التزام الصمت، حتى وإن لم يكن سبباً حاسماً أو كافياً بمفرده.

كيف توصلت إلى أن التسبب في ألمه يشكل سبباً ضد الكشف عن الخيانة؟

ليس الأمر كما لو أنك ترى حرفياً أن التسبب في الألم يشكل سبباً للامتناع عن فعل شيء ما، كما أنك لا تستنتج ذلك من خلال مقدمات أخرى. بل إنك، أثناء تأملك هذا الاحتمال، أدركت ألمه باعتباره اعتباراً ذا صلة بالقرار، وسبباً ينبغي أخذه في الحسبان ضد كشف الحقيقة.

إن صفة هذا الأمر بوصفه سبباً لم تنشأ من خلال حجة استدلالية، بل ظهرت مباشرة من خلال فهمك للموقف. فهو يبدو ببساطة سبباً يدعوك إلى التزام الصمت.

الحدس: أحكام تظهر لنا دون استدلال مسبق

لاحظ أن الظاهرة نفسها تظهر في التجارب الفكرية التي تناولناها سابقاً.

فمن البديهي حدسياً أن دفع الشخص من فوق الجسر أمر خاطئ، كما يبدو لنا أن القول بأنك تعرف أن الحظيرة حقيقية في منطقة الحظائر المزيّفة قول غير صحيح.

في كلتا الحالتين، لا تنشأ الإجابة عن طريق الاستدلال المنطقي، بل تظهر هذه الأحكام الحدسية من تلقاء نفسها، وقبل أن نشرع في أي تفكير متأنٍّ أو مداولة عقلية.

إن لهذه الأحكام الحدسية قوة معرفية واضحة. فعندما يبدو لنا أن ألم صديقنا يشكل سبباً للامتناع عن إخباره، فإننا نقبل هذا الأمر باعتباره سبباً بالفعل؛ أي إن ما يبدو لنا كذلك هو نفسه ما يمنحنا المبرر.

والأمر اللافت ليس مجرد أننا نمتلك مثل هذه الأحكام الحدسية، بل إننا نثق بها أيضاً. فهي تسهم في تشكيل مداولاتنا، وتوجيه أفعالنا، وتكوين معتقداتنا.

إنها لا ترد إلى أذهاننا بوصفها مجرد أفكار عابرة، بل تبدو وكأنها تكشف لنا شيئاً عن الكيفية التي ينبغي أن تكون عليها الأمور في السيناريو الذي نتخيله.

ومع ذلك، وعلى الرغم من مألوفيتها، يظل الحدس ظاهرة محيّرة.

ففي التجربة الإدراكية الحسية، لدينا على الأقل إطار تفسيري راسخ: العالم يؤثر في حواسنا، كما أن مختلف الحواس تعزز بعضها بعضاً. وفي نهاية المطاف، يمكننا تتبع المسار السببي الذي يؤدي إلى نشوء تجاربنا الإدراكية.

أما الحدس، فلا يقدم لنا مثل هذه الآلية. فأحكامه تظهر أمامنا دون أن تكون هناك حاسة أو عضو محدد يعمل على إنتاجها، ودون وجود شيء واضح يمكننا الإشارة إليه بوصفه المصدر الذي تتصل به.

ونتيجة لذلك، نعتمد على أحكامنا الحدسية دون أن نمتلك تصوراً واضحاً عن طبيعتها أو عن السلطة المعرفية التي تمنحها المصداقية.

لكن قبل أن نفهم الحدس في ذاته، علينا أن نضعه ضمن مشهد معرفي أوسع، تشكل من خلال محاولات الفلاسفة توحيد الأسس التي تقوم عليها تبريرات معتقداتنا الأساسية.

مشكلة التبرير المعرفي: من أين تستمد معتقداتنا مشروعيتها؟

لدينا جميعاً معتقدات بشأن العالم، ونهتم بمعرفة ما إذا كانت صحيحة أم لا. فنحن نريد أن تكون أحكامنا صائبة. لكننا لا نستطيع الخروج من أذهاننا لنقارن معتقداتنا بالعالم مباشرة؛ وكل ما يمكننا فعله هو التمسك بها استناداً إلى أسباب وجيهة، أي إلى اعتبارات تبدو لنا، انطلاقاً من موقعنا المعرفي، مؤيدة لصحتها.

وهذا تحديداً ما نعنيه بـ«التبرير» (Justification).

لنفترض الآن أن المعتقدات لا يمكن تبريرها إلا بالاستناد إلى معتقدات أخرى. عندئذ، وكما لاحظ الشكاك القدماء، لن يكون من الممكن تبرير أي اعتقاد على الإطلاق.

فكل اعتقاد سيستمد دعمه من اعتقادات أخرى، وهذه بدورها ستحتاج إلى اعتقادات إضافية تسندها، وهكذا إلى ما لا نهاية.

وللتخلص من هذا التسلسل اللامتناهي للأسباب، لدينا ثلاثة خيارات:

  1. الاستدلال اللانهائي (Infinitism): قبول سلسلة لا نهائية من المبررات، بحيث يستند كل اعتقاد إلى اعتقاد آخر دون نقطة توقف.

  2. الاتساقية (Coherentism): السماح لهذه السلسلة بأن تعود إلى نفسها، بحيث تتساند المعتقدات ضمن شبكة مترابطة ومتسقة.

  3. التأسيسية (Foundationalism): الإقرار بأن بعض المعتقدات يمكن أن تكون مبررة بصورة مستقلة عن المعتقدات الأخرى.

وهذا الخيار الأخير، أي الرأي القائل بوجود نقطة انطلاق أو أساس أولي يقوم عليه التبرير المعرفي، هو الاتجاه الذي سأعمل على تطويره هنا.

لكن قبل ذلك، علينا أن نخصص بعض الوقت لشرح الكيفية التي يمكن بها لاعتقاد ما أن يستمد تبريره من شيء آخر غير اعتقاد سابق.

لنفترض أنك ترى شجرة بعينيك، فيبدو لك بصرياً أن هناك شجرة أمامك. في هذه الحالة، تمتلك مبرراً للاعتقاد بوجود تلك الشجرة.

فالإدراك الحسي هو أبسط مثال يمكن الاستعانة به لتوضيح هذه الفكرة.

عندما أرى شجرة، تجعلني تجربتي البصرية أشعر بأن هناك شجرة أمامي بالفعل. إنها تعرض الشجرة عليّ بوصفها شيئاً حاضراً في العالم.

وكما عبّر الفيلسوف ويليام تولهرست ذات مرة، فإن ما يبدو لنا من خلال الإدراك الحسي يحمل «إحساساً بالحقيقة»، أي شعوراً بأنه يكشف لنا كيف تكون الأشياء في الواقع.

وهذا ما يميزه عن مجرد الأفكار أو التخيلات أو الرغبات، التي لا تحمل هذا الطابع الكاشف عن الواقع.

لكن التجارب البصرية ليست في حد ذاتها معتقدات؛ إذ يمكنني أن أمتلك تجربة بصرية دون أن أكون قد كوّنت اعتقاداً بشأنها، ربما لأنني لا أثق بقدرتي على الإبصار، أو لأنني أشك في أن شرابي قد أُضيفت إليه مادة مخدرة.

وبالعكس، يمكنني أن أعتقد بوجود شجرة دون أن أراها، كأن يخبرني شخص بوجودها في مكان معين.

ومع ذلك، فإن حقيقة أن تجربتي البصرية توحي لي بوجود شجرة تمثل عنصراً مهماً في تفسير سبب تكويني لهذا الاعتقاد، وسبب اعتبار هذا الاعتقاد معقولاً.

وهنا نجد البنية التي نحتاج إليها للخروج من مشكلة التسلسل اللانهائي للمبررات: حالة ذهنية، هي التجربة البصرية، لا تمثل اعتقاداً في حد ذاتها، لكنها تستطيع مع ذلك أن تبرر اعتقاداً.

ومن المقترحات المؤثرة في هذا المجال، ذلك الذي طوّره كل من جيم برايور ومايكل هويمر بصيغ مختلفة، ومفاده أنه عندما يبدو لنا العالم على نحو معين، فإننا نمتلك بذلك قدراً من التبرير للاعتقاد بأنه كذلك، ما لم يكن لدينا سبب يدعونا إلى عدم الوثوق بما يبدو لنا.

وبصيغة أكثر تحديداً، إذا بدا لك بصرياً أن هناك شجرة أمامك، فإن لديك ببساطة مبرراً للاعتقاد بوجودها.

ولا يتوقف هذا التبرير على امتلاكك أسباباً مستقلة تثبت أن جهازك الإدراكي يعمل بصورة سليمة، أو أنك لست واقعاً تحت تأثير الهلوسة، أو أن البيئة المحيطة بك خالية من العوامل التي قد تخدع حواسك.

فما يبدو لك من خلال الإدراك الحسي يحمل في ذاته وزناً تبريرياً.

وبالطبع، يمكن إبطال هذا التبرير إذا ظهرت أدلة تنقضه، كأن يتبين مثلاً أنك تناولت مادة مهلوسة.

لكن النقطة الأساسية هي أن ما يبدو لنا إدراكياً لا يحتاج إلى اعتقاد إيجابي إضافي حتى يستطيع أن يقدم دعماً عقلانياً للاعتقاد المقابل له.

وهذا يوفر الإطار الأساسي لحل مشكلة التسلسل اللانهائي للمبررات.

فالتجارب الإدراكية ليست معتقدات في حد ذاتها، لكنها تقدم أسباباً تبرر المعتقدات. وهي تفعل ذلك دون الاعتماد على معتقدات مبررة سابقة، كما أنها ليست بحاجة إلى تبرير مستقل في حد ذاتها.

ومع ذلك، يبقى سؤال مهم: ما الذي تتميز به هذه التجارب حتى تستطيع تبرير المعتقدات بهذه الطريقة؟

التجربة الإدراكية والخاصية الكاشفة عن الواقع

تتميز التجربة الإدراكية عموماً، والتجربة البصرية على وجه الخصوص، بخاصيتين مألوفتين.

أولاً، كما رأينا، تبدو وكأنها تكشف لنا العالم، وتعرض الأشياء والخصائص باعتبارها موجودة بالفعل في الواقع الخارجي.

وثانياً، تتمتع بطابع ظاهراتي حيّ ومميز، أي بما يمكن وصفه بـ«كيف تبدو التجربة من الداخل»، وفق التعبير الذي استخدمه الفيلسوف توماس ناغل.

ويرى كثير من الفلاسفة أن هاتين الخاصيتين لا تنفصل إحداهما عن الأخرى؛ فالإدراك يبدو كاشفاً عن الواقع بسبب الكيفية التي نشعر بها أثناء ممارسته.

ووفق هذا التصور الشائع، فإن التجربة الظاهراتية للإدراك تحمل طابعاً تقديمياً أو إظهارياً، وهذه الخاصية هي التي تفسر القوة المعرفية التي تتمتع بها التجربة الإدراكية.

وهنا يعود الحدس إلى واجهة النقاش.

فوفقاً لما يسميه جون بنغسون «شبه الإدراكية» (Quasi-perceptualism)، ينبغي لنا أن نفهم الدور المعرفي للحدس بالقياس على الدور المعرفي للتجارب الإدراكية.

فإذا كانت التجارب الإدراكية تبرر معتقداتنا لأنها تمتلك طابعاً ظاهراتياً يعرض الأشياء أمامنا، وإذا كان الحدس يؤدي الوظيفة التبريرية الأساسية نفسها، فلا بد أن يشترك معها في هذا النوع من الطابع الظاهراتي التقديمي.

فعندما نمتلك حدساً معيناً، فإنه يبرر الاعتقاد المقابل له بفضل امتلاكه صفة شعورية تشبه الكيفية التي نختبر بها الإدراك الحسي من الداخل؛ أي نوعاً من الظهور العقلي الذي يعرض مضموناً معيناً باعتباره واقعاً.

ولنعد، مثلاً، إلى الشخص الغريب الذي يبعث في نفسك شعوراً قوياً بالريبة.

فكما تبدو الشجرة خضراء لعينيك، قد يبدو لك ذلك الشخص ببساطة غير جدير بالثقة. هناك شيء فيه يظهر لك بهذه الصورة، دون أن تكون قد توصلت، عبر التفكير والتحليل، إلى تحديد ما الذي يجعلك تشعر بعدم الارتياح تجاهه.

وفق هذا التصور، فإن تفسير القوة المعرفية للحدس يشبه تفسير القوة المعرفية للإدراك الحسي.

فكلتا الحالتين تعرضان حقائق معينة باعتبارها واقعية، أو تقدمان قضايا معينة بوصفها صحيحة، بفضل طابع ظاهراتي مميز.

ويمكن أن نطلق على هذا التفسير اسم المقاربة الظاهراتية (Phenomenal Strategy).

أما الاختلاف بينهما، فيكمن ببساطة في طبيعة هذه التجربة الظاهراتية.

ففي الإدراك الحسي، نتعامل مع تجربة حسية تجريبية للعالم الخارجي، بينما نتعامل في الحدس مع تجربة عقلية أو مفاهيمية يُفترض أنها تكشف عن البنية المعيارية أو الإمكانية أو المفاهيمية للعالم.

وهذه جوانب من العالم نستطيع فهمها وإدراكها، لكننا لا نستطيع رؤيتها بالعين.

ومن أمثلتها:

  • أن القسوة المجانية أو غير المبررة تُعدّ سبباً ضد الإقدام على فعل معين، وهذا يتعلق بالبنية المعيارية.

  • أن وجود مربع دائري أمر مستحيل، وهذا يتعلق بالبنية الإمكانية أو المودالية.

  • أن الشخص الذي حالفه الحظ فرأى حظيرة حقيقية في منطقة الحظائر المزيّفة لا يعرف بالضرورة أنها حظيرة حقيقية، وهذا يتعلق بالبنية المفاهيمية.

إشكالية غياب التجربة الحدسية

لكن هذه النظرية الظاهراتية بشأن الأهمية المعرفية للحدس تواجه صعوبة جدية، وقد كان تيموثي ويليامسون وإرنست سوسا من أبرز من أثاروا هذه المشكلة.

فكثير من الأشخاص الذين يتأملون المسائل الفلسفية يقولون إنهم لا يختبرون شيئاً يشبه تلك التجربة العقلية الظاهراتية التي تفترضها نظرية شبه الإدراكية.

فبالنسبة إليهم، عندما يحكمون على قضية ما بأنها «تبدو صحيحة»، فإنهم لا يشعرون بوجود تجربة ذات طابع شعوري مميز.

وإذا كان الحدس يفتقر في هذه الحالات إلى الخاصية الظاهراتية المطلوبة، فإن التفسير الذي تقدمه نظرية شبه الإدراكية لقوته المعرفية ينهار.

ومن المفيد أن يختبر كل واحد منا هذه المسألة في نفسه: هل تشعر بالفعل بوجود تجربة ذات طابع خاص عندما تقيّم التجارب الفكرية؟

وتُعرف هذه المشكلة باسم تحدي غياب الحدس (The Absent Intuition Challenge).

فكثير من الناس ينكرون ببساطة امتلاكهم ذلك النوع القوي من التجربة الظاهراتية التقديمية الذي تفترضه نظرية شبه الإدراكية.

ونتيجة لذلك، نكون أمام احتمالين: إما أن هؤلاء الأشخاص يفتقرون إلى القدرة على النفاذ الاستبطاني إلى حدوسهم الخاصة، وهو استنتاج غير منصف لهم، وإما أن القوة المعرفية للحدس لا يمكن أن تعتمد على وجود تجربة عقلية ظاهراتية خاصة.

فإذا كان الحدس قادراً على تبرير المعتقدات بالطريقة التي تفترضها نظرية شبه الإدراكية، فلا بد أن تكون هناك آلية أخرى غير التجربة الظاهراتية تؤدي هذه الوظيفة المعرفية.

ويمكن توسيع هذا الاستنتاج إلى حد التشكيك حتى في الأهمية المعرفية للتجربة الظاهراتية بالنسبة إلى الإدراك الحسي نفسه.

ولفهم السبب، دعونا نتأمل ظاهرة تُعرف باسم اضطراب تبدد الواقع (Derealisation Disorder).

فالأشخاص الذين يعانون هذه الحالة يذكرون أن تجاربهم الإدراكية تبدو طبيعية تماماً من الداخل؛ فالألوان والأشكال والخصائص الحسية تظل سليمة، ومع ذلك لا يبدو العالم لهم واقعياً.

إن تجاربهم تفتقر إلى ذلك الإحساس بأن شيئاً ما ينكشف لهم أو يُعرض أمامهم بوصفه حقيقة واقعة.

ومن هذه الناحية، يشكل تبدد الواقع صورة معكوسة تماماً للهلوسة المثالية.

ففي حالة تبدد الواقع، تكون التجربة الإدراكية صحيحة من حيث المعلومات التي تقدمها، لكنها لا تمنح الشخص شعوراً بأن شيئاً ما قد انكشف له. أما في حالة الهلوسة، فتكون التجربة خاطئة، ومع ذلك تبدو مقنعة تماماً.

وهنا تبرز نتيجة لافتة.

يمكننا أن نطلق على هذا الظهور الكاشف عن الواقع اسم الطابع التقديمي (Presentationality).

وتكون الحالة الذهنية تقديمية عندما يُدرَك مضمونها باعتباره يعكس ما عليه الأشياء بالفعل، لا باعتباره مجرد شيء نفكر فيه أو نتخيله.

وتكشف ظاهرة تبدد الواقع أن المعلومات التي تحملها الحالة الإدراكية، ولا الكيفية الشعورية التي تظهر بها، تكفي وحدها لتفسير هذا الطابع التقديمي.

فقد تبدو الحالة الذهنية مطابقة تماماً للتجربة الإدراكية، ومع ذلك تفشل في تقديم مضمونها باعتباره واقعاً بالفعل.

ومن ثم، لا تستطيع التجربة الظاهراتية وحدها تفسير القوة المعرفية لما يبدو لنا إدراكياً، فضلاً عن تفسيرها لما يبدو لنا حدسياً.

وهذا يشير إلى أن المدافعين عن نظرية شبه الإدراكية ربما بحثوا عن التفسير في المكان الخطأ.

فقد أشرت سابقاً إلى أن التجربة الإدراكية تتميز بخاصيتين بارزتين: غناها الظاهراتي، وظهورها لنا باعتبارها كاشفة عن العالم.

وقد ركزت المقاربة الظاهراتية على الخاصية الأولى، وهو أمر مفهوم بالنظر إلى وضوح التجربة الظاهراتية وحيويتها، ثم تعاملت معها باعتبارها المصدر الذي يفسر الخاصية الثانية.

لكن حالات تبدد الواقع تُظهر أن التجربة الظاهراتية قد تظل سليمة، حتى عندما تفقد التجربة طابعها الكاشف عن الواقع.

وما يهم في عملية التبرير، إذن، ليس الكيفية التي نختبر بها شيئاً ما من الناحية الشعورية، بل الطريقة التي ندرك بها مضمونه.

ووفقاً للتصور الذي أدافع عنه، فإن الطابع التقديمي يمثل وضعية معرفية أو موقفاً ذهنياً، أي طريقة في إدراك مضمون معين، وليس كيفية شعورية مميزة للتجربة.

وهذه الوضعية، وهذه الطريقة في فهم العالم، لا ذلك الوهج الظاهراتي المصاحب للتجربة، هي ما يمنح الإدراك الحسي قوته المعرفية.

ما الذي يجعل حالة ذهنية ما تعرض الواقع أمامنا؟

لفهم طبيعة هذه الوضعية الذهنية، من المفيد مقارنتها ببعض المواقف العقلية الأكثر تداولاً في الفلسفة.

فالاعتقاد، مثلاً، موقف تقريري؛ إذ يجعلنا نلتزم بصحة المضمون الذي نحمله. أما التخيل، فعلى العكس من ذلك، فهو موقف غير تقريري؛ لأنه يسمح لنا بتصور احتمالات مختلفة دون التعامل معها باعتبارها وقائع حقيقية.

أما المواقف التقديمية، أي الحالات التي يظهر فيها الشيء لنا على نحو معين (Seemings)، فتحتل موقعاً وسطاً بين الاثنين.

وهذه الوضعية المعرفية هي ما يجعل ما يبدو لنا قادراً على تبرير اعتقاد معين؛ فهي تعرض الواقع أمامنا دون أن تلزمنا مسبقاً بالتصديق عليه، وتتيح لنا طريقاً مباشراً إلى قبوله، مع بقائه قابلاً للنقض أو المراجعة إذا ظهرت أدلة معاكسة.

وعندما نفهم الطابع التقديمي بهذه الطريقة، يصبح من السهل إدراج الحدس ضمن هذا التصور.

فمن الخصائص الأساسية للحالات التقديمية أنها أحداث تحدث فينا، وليست أفعالاً نقوم بها بإرادتنا. إنها تحصل لنا، ولا نصنعها نحن.

فعندما يبدو لنا شيء ما صحيحاً حدسياً، فإننا لا نقرر أن نمتلك هذا الحدس، تماماً كما أننا لا نقرر أن نرى شجرة أمامنا. إنه يظهر من تلقاء نفسه.

وهذه السلبية أو التلقائية هي تحديداً ما يسمح لما يبدو لنا بأن يعرض مضمونه باعتباره واقعاً.

فعندما يطرأ علينا حدس معين، فإننا لا نصدر حكماً ولا نكوّن اعتقاداً بصورة إرادية، بل ندرك المضمون باعتباره يعكس الكيفية التي تكون عليها الأشياء.

إن الحدس يعرض السيناريو أمامنا بوصفه واقعاً، بطريقة تستدعي تكوين اعتقاد بشأنه.

ومن هذه الناحية، تؤدي الأحكام الحدسية التي تبدو لنا وظيفة مماثلة للوظيفة التي تؤديها الأحكام الإدراكية الحسية.

وبهذا الفهم، تزول مشكلة «غياب الحدس».

فقد افترضت نظرية شبه الإدراكية أن القوة التقديمية للحدس لا بد أن تنشأ عن تجربة ظاهراتية عقلية تشبه التجربة الظاهراتية الحسية المصاحبة للإدراك.

لكن إذا كان الطابع التقديمي وضعية معرفية، وليس وهجاً شعورياً ظاهراتياً، فإننا لن نحتاج إلى افتراض وجود «تجربة عقلية» خاصة.

فقد لا يشعر الإنسان بأي تجربة ظاهراتية مميزة عندما ينشأ لديه حدس معين، ومع ذلك يظل قادراً على إدراك مضمونه باعتباره واقعاً بالمعنى المقصود.

وبمجرد أن يُدرَك مضمون ما بهذه الصورة، يصبح تكوين الاعتقاد المقابل له أمراً معقولاً.

إذن، فإن المدافعين عن نظرية شبه الإدراكية محقون في القول إن الحدس والإدراك الحسي يشتركان في خاصية أساسية، لكنهم يخطئون في تحديد طبيعة هذه الخاصية المشتركة.

فهي ليست تجربة ظاهراتية خاصة بكل منهما، بل تكمن في طبيعة عملية الإدراك نفسها.

لكن لماذا ينبغي لإدراك مضمون ما باعتباره واقعاً أن تكون له أهمية معرفية؟

أعتقد أن الإجابة بسيطة.

فالحالات التقديمية هي أحداث معرفية تضعنا في اتصال بالعالم، أو بالأحرى، تجعلنا نشعر بأننا على اتصال به.

فعندما يظهر لنا شيء ما باعتباره حاصلاً بالفعل، تكون استجابتنا الذهنية الافتراضية هي تكوين الاعتقاد المقابل له.

فعندما ألتف حول زاوية أحد المباني، وتقع عيناي على شجرة، فإن الشجرة تكون ببساطة حاضرة أمامي.

والاعتقاد بوجود شجرة ليس، في الظروف العادية، نتيجة أصل إليها من خلال استدلال منطقي، بل إنني أقبل ببساطة ما تعرضه عليّ تجربتي الإدراكية.

ولا يتعلق الأمر هنا بعملية استنتاج أو مداولة عقلية، بل بالطريقة الطبيعية التي يستجيب بها العقل العقلاني لما يعتبره واقعاً.

تكوين الاعتقاد: الاستجابة لانكشاف الحقيقة

إن تكوين الاعتقاد يشبه الاستسلام لما ينكشف لنا أكثر مما يشبه استخلاص نتيجة من مقدمات.

فعندما يكون إدراكنا دقيقاً وصحيحاً، تؤدي هذه الاستجابة الافتراضية بصورة موثوقة إلى تكوين اعتقاد صحيح. أما عندما لا يكون الإدراك دقيقاً، فإن هذه الاستجابة تظل مفهومة ومعقولة من الناحية العقلية.

وتتمتع الحالات التقديمية بمشروعية معرفية لأنها تمثل الموضع الذي يظهر فيه العالم أمامنا؛ أي النقطة التي يبدأ عندها الواقع في التأثير على معتقداتنا وفرض نفسه عليها.

ويرث الحدس هذه المكانة المعرفية.

فهو ليس سوى مجموعة من الحالات التقديمية التي ندرك من خلالها البنية المفاهيمية لموقف معين باعتبارها واقعاً، وبذلك يوفر أساساً عقلانياً لتكوين الاعتقاد، دون الحاجة إلى أي آلية معرفية إضافية.

والحدس حاضر بكثافة في استدلالاتنا اليومية.

فكلما أدركنا ما يترتب على أمر معين، أو لاحظنا أن اعتباراً ما يرجّح الإقدام على فعل معين، أو تعرفنا على إمكانية اتخاذ مسار محدد، فإننا نعتمد على الحدس.

ونادراً ما تعلن هذه اللحظات عن نفسها بصورة واضحة؛ فهي لا تأتي مصحوبة بمظاهر شعورية استثنائية، بل تتداخل بهدوء في خلفية تفكيرنا ومداولاتنا، وتعمل كلما استوعبنا موقفاً معيناً وأدركنا بصورة مباشرة أبعاده المعيارية أو المفاهيمية.

ومن هذا المنظور، يمثل الحدس بالنسبة إلى النشاط المعرفي ما يمثله الإدراك الحسي بالنسبة إلى تعاملنا مع العالم المادي.

فالإدراك الحسي يسمح لنا بالتعامل مع بيئتنا من خلال الكشف عن طبيعة الأشياء المحيطة بنا، بينما يسمح لنا الحدس بالتعامل مع فضاء الأسباب والمعايير والإمكانات، من خلال الكشف عن طبيعة العلاقات القائمة داخل المشهد المفاهيمي.

وعندما نتداول في أمر ما، فإننا نعتمد باستمرار على الحدس لإدراك الاعتبارات المهمة، وكيفية ارتباط بعضها ببعض، والنتائج التي تترتب عليها.

فالحدس هو الوسيلة المعرفية التي تنكشف لنا من خلالها البنية المفاهيمية للموقف.

التجارب الفكرية: الكشف عن العلاقات بين المفاهيم

عندما ننظر إلى الأمور من هذه الزاوية، فإن التجارب الفكرية التي بدأنا بها لا تعود مجرد غرائب فلسفية أو ألغاز ذهنية.

إنها ببساطة حالات مضبوطة بعناية لقدرة معرفية نعتمد عليها باستمرار في حياتنا.

فعندما نتخيل عربة منفلتة من السيطرة، أو حظيرة حقيقية محاطة بحظائر مزيّفة، فإننا لا نستدعي ملكة غامضة، ولا نحاول النظر إلى العالم من خلال منظار ميتافيزيقي.

بل نمارس القدرة الأساسية نفسها التي نستخدمها عندما نتخيل إخبار صديق بحقيقة مؤلمة، أو عندما نوازن بين مسارات مختلفة يمكن أن نسلكها.

والاختلاف الوحيد هو أن الحالات الفلسفية تُصاغ بعناية لعزل علاقة مفاهيمية محددة وإبرازها.

أما المظاهر الدرامية التي تحيط بها، فقد تحجب عنا حقيقة أنها تعتمد على الموقف التقديمي نفسه الذي يعمل في عمليات التفكير والاستدلال اليومية الأكثر بساطة.

وهذا يعيد التجارب الفكرية إلى أرض الواقع.

فأهميتها المعرفية لا تنبع من غرابة موضوعاتها أو من طبيعة السيناريوهات المتخيلة، بل من قدرتها على استثارة أحكام حدسية تكشف لنا كيفية ترابط بعض المفاهيم وتداخلها.

ولفهم المقصود بترابط المفاهيم، دعونا نتأمل مبدأ مألوفاً في فن السرد القصصي، وهو: «أرِ ولا تُخبر» (Show, Don't Tell).

فعندما يصف ج. ر. ر. تولكين، في روايته «سيد الخواتم» (The Lord of the Rings)، الصادرة بين عامي 1954 و1955، مخلوق غولوم وهو يقود فرودو إلى عرين العنكبوت شيلوب، فإنه ليس مضطراً إلى التوقف ليشرح للقارئ قائلاً: «هذا فعل من أفعال الخيانة».

فالراوي لا يحدد اللحظة التي تتغير فيها ولاءات غولوم، ولا اللحظة التي تتجاوز فيها نواياه حداً أخلاقياً معيناً.

نحن ندرك ذلك مباشرة من خلال تطور الأحداث.

فالموقف يظهر لنا باعتباره خيانة؛ إذ تتضافر الأفعال والدوافع والمخاطر بطريقة تجعل تطبيق مفهوم الخيانة أمراً يفرض نفسه علينا.

وهذا هو المقصود عندما أقول إن الحدس يكشف لنا كيفية ترابط المفاهيم.

فهو يُظهر المتطلبات المفاهيمية الكامنة في الموقف، والتي قد لا تكون مصرحاً بها أو موضحة بصورة مباشرة.

لكن قد يعترض أحد المتشككين قائلاً إن ما يؤدي الدور هنا ليس الحدس، بل مجرد قدرتنا على تطبيق المفاهيم.

فوفقاً لهذا الرأي، نحن نستجيب للحالات بصورة صحيحة لأننا نجيد تصنيف المواقف وتحديد المفهوم المناسب لكل منها.

لكن هذا الاعتراض يغفل جانباً أساسياً يتعلق بعقلانية هذه التصنيفات.

فتطبيق مفهوم معين هو فعل نقوم به، أي إنه يتضمن إصدار حكم تصنيفي. ومثل هذه الأحكام لا تبرر نفسها بنفسها.

فإذا قررنا، دون أي أساس، أن إحدى الشخصيات قد خانت صديقها، فإن حكمنا سيكون اعتباطياً من الناحية المعرفية.

ولذلك، لا بد أن تستند هذه الأحكام بدورها إلى أساس يبررها.

أما الحدوس، فإنها تنشأ فينا قبل إصدار الأحكام، وبصورة مستقلة عنها.

فعندما يبدو لنا أحد السيناريوهات بوضوح أنه يمثل حالة من الخيانة، فإن هذا الظهور الحدسي لا يشكل في حد ذاته فعلاً من أفعال تطبيق المفهوم.

بل إنه إدراك سابق على الحكم، وهو ما يجعل الحكم اللاحق، أي تطبيق مفهوم الخيانة، أمراً معقولاً ومبرراً.

ومن هذا المنطلق، فإن الحدس لا ينافس عملية تطبيق المفاهيم، بل هو ما يتيحها ويجعلها ممكنة.

ويظهر هذا النوع نفسه من الإدراك الحدسي السابق على الحكم في التجربة الإدراكية اليومية أيضاً.

فعندما نفتح أعيننا، لا يظهر العالم أمامنا باعتباره فسيفساء من الألوان والأشكال المجردة، بل يظهر في صورة مشهد مليء بأشياء ذات دلالات ومعانٍ: طفل يمد يده نحو لعبة، وقط ينتظر طعامه، وسيارة تقترب بسرعة كبيرة.

وكما لاحظ الفيلسوف بي. إف. ستراوسون، فإننا إذا حاولنا وصف ما نراه باستخدام المصطلحات الحسية الأولية وحدها، مثل بقع الألوان وتغيرات شدة الإضاءة، فإننا سنقدم وصفاً لا يعكس حقيقة تجربتنا الإدراكية.

فالعالم يصل إلينا من خلال الإدراك منظماً بالفعل وفق مفاهيم معينة.

وما يظهر لنا ليس مجرد معطيات بصرية خام، بل أشياء تنتمي إلى أنواع محددة، وتقع في علاقات معينة بعضها مع بعض.

وهنا يتدخل الحدس حتى في التجربة الإدراكية اليومية نفسها.

فالإدراك لا يكشف لنا مجرد تشكيلات بصرية، بل يعرض أمامنا مواقف متكاملة ذات أبعاد ثلاثية، ومنظمة وفق مفاهيم معينة.

ويصبح هذا الأمر أكثر وضوحاً عندما تدخل الخبرة والتخصص في عملية الإدراك.

تخيل أنك تسير في حقل برفقة عالم متخصص في دراسة الزواحف.

يرى كل منكما ثعباناً. وقد تكون تجربتكما الحسية متطابقة من الناحية الظاهراتية؛ أي إنكما تريان المنحنيات نفسها في جسم الثعبان، والنقوش اللونية نفسها على جلده.

لكن ما يظهر لكل واحد منكما ليس بالضرورة الشيء نفسه من الناحية المفاهيمية.

فبالنسبة إليك، إنه مجرد ثعبان، أما بالنسبة إلى المتخصص، فهو ثعبان من نوع Agkistrodon contortrix.

ولا يكمن الاختلاف هنا في جهاز الإبصار نفسه، بل في المفاهيم التي تعمل داخل عملية الإدراك.

فقدرة المتخصص على إدراك الفروق ذات الصلة تجعل الحالة التقديمية التي يعيشها أكثر غنى من الناحية المفاهيمية، حتى وإن كانت مطابقة لتجربتك من الناحية الظاهراتية.

وبما أن الحدوس لا تتطلب وجود تجربة ظاهراتية قوية أو متميزة، فلا حاجة إلى افتراض وجود اختلاف في الكيفية التي تبدو بها الأشياء حسياً لكل منكما.

وهذا يفسر كيف يمكن للخبرة الإدراكية المتخصصة أن تحول تجربتنا بصورة دقيقة وعميقة، دون أن تغير بالضرورة طابعها الحسي.

إذن، يمثل الإدراك الحسي مثالاً واضحاً على الفكرة الأوسع المتعلقة بالحدس.

فبما أن الحدوس لا تتطلب حضوراً ظاهراتياً قوياً، فإنها تؤدي وظيفتها أمام أعيننا، دون أن ننتبه إليها بصورة صريحة أو واعية.

الحدس والعقلانية: إعادة الاعتبار إلى أحكامنا اليومية

إن الشخص الذي يرفض ركوب سيارة الغريب، أو الذي يكتشف أن رسالة إلكترونية قد تكون محاولة للتصيد الاحتيالي، أو الذي يقرر الانسحاب من صفقة مشبوهة، لا يتصرف بصورة غير عقلانية، ولا يستند إلى مجرد شعور عابر.

بل إنه يستجيب لحالة تقديمية حقيقية: شيء ما يظهر له باعتباره مريباً أو احتيالياً أو خاطئاً.

فالموقف يعرض نفسه أمامه حاملاً طابعاً معيناً، وهذا العرض يمتلك وزناً معرفياً؛ ليس لأنه معصوم من الخطأ، بل لأنه ينتمي إلى النوع نفسه من الحالات الذهنية التي تؤسس أبسط أشكال اتصالنا المعرفي بالعالم.

وهذا تحديداً ما يقصده الفلاسفة عندما يتحدثون عن الحدس.

فالاختلاف بين الشخص الواقف على الجسر، الذي يشعر بصورة فورية بأن دفع الشخص الآخر أمر خاطئ، والشخص الذي يرفض ركوب سيارة شخص غريب، ليس اختلافاً في طبيعة القدرة المعرفية المستخدمة، بل هو اختلاف في السياق ودرجة الضبط.

فالتجربة الفكرية الفلسفية عبارة عن موقف مصمم بعناية، بهدف عزل استجابة حدسية واحدة وفحصها.

أما الحالة اليومية، فهي أكثر تعقيداً، وتندرج ضمن سياق أوسع، ونادراً ما تخضع للفحص والتأمل بصورة صريحة.

لكن القدرة الأساسية الكامنة وراء الحالتين واحدة: إنها القدرة على إدراك الكيفية التي تكون عليها الأشياء من خلال عرضها علينا باعتبارها واقعاً.

إن ما كان ينقص تنظيرنا الفلسفي حتى الآن هو الاعتراف الصريح بهذه الاستمرارية بين الحدس الفلسفي والحدس اليومي.

فقد طور الفلاسفة تصوراً متقدماً للأسباب التي تجعل للحدوس العقلانية وزناً معرفياً، لكنهم كانوا أبطأ في الإقرار بأن هذا التصور يمكن أن يمتد بصورة طبيعية ليشمل الحدوس التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية.

وعندما ندرك ذلك، فإن «الانطباعات الحدسية» والمشاعر الغريزية العميقة لا تصبح مبررة بصورة مطلقة، ولا يصح في المقابل استبعادها باعتبارها مجرد ضجيج ذهني لا قيمة له.

بل ينبغي إدراجها ضمن الإطار المعرفي نفسه الذي يحكم أكثر عملياتنا العقلية دقة وعمقاً.

ومن ثم، فإن مهمة الفلسفة ليست أن تقرر ما إذا كان ينبغي لنا الوثوق بالحدس أم لا، بل أن تفهم الدور الذي يؤديه بالفعل؛ بدءاً من التجارب الفكرية، وصولاً إلى ذلك الشعور بعدم الارتياح تجاه شخص غريب، في كل فعل تقريباً من أفعال الفهم والإدراك.


«هوارية» لإنعام بيوض: بين جرأة الكتابة وإشكالية تمثيل الواقع بقلم خيرة عبدالكريم

 

«هوارية» لإنعام بيوض: بين جرأة الكتابة وإشكالية تمثيل الواقع… قراءة نقدية في الرواية والجدل الذي تجاوز صفحاتها بقلم خيرة عبدالكريم

 

«هوارية» لإنعام بيوض: بين جرأة الكتابة وإشكالية تمثيل الواقع  بقلم خيرة عبدالكريم

لم تكن رواية «هوارية» للكاتبة الجزائرية إنعام بيوض مجرد إصدار أدبي مرّ بهدوء في المشهد الثقافي الجزائري، بل تحولت، بعد فوزها بجائزة آسيا جبار للرواية سنة 2024، إلى قضية ثقافية أثارت نقاشاً واسعاً حول حدود الإبداع، ووظيفة اللغة في العمل الروائي، والعلاقة بين الأدب والقيم الاجتماعية.
لكن السؤال الذي ينبغي أن يسبق كل موقف مؤيد أو معارض هو: هل قرأنا الرواية بوصفها عملاً أدبياً يستحق النقد، أم اكتفينا بمحاكمة بعض عباراتها وإصدار أحكام أخلاقية عليها؟

أولاً: الرواية بين تصوير الواقع وإعادة إنتاجه
من أهم الإشكاليات التي تطرحها «هوارية» مسألة العلاقة بين الواقع والتخييل. فالرواية تستحضر عوالم اجتماعية مأزومة، وشخصيات تعيش على هامش المجتمع، وتكشف جوانب من التناقضات الإنسانية والاجتماعية في مدينة وهران. وهنا ينبغي التمييز بين تصوير الظواهر الاجتماعية وبين تبنيها أو تبريرها. فالروائي ليس مطالباً بتقديم مجتمع مثالي، ولا بتجميل الشخصيات حتى تصبح مقبولة اجتماعياً، وإنما يمتلك حق النفاذ إلى المناطق المسكوت عنها في الحياة الإنسانية. غير أن هذا الحق لا يعفي الكاتب من المسؤولية الفنية؛ إذ لا يكفي أن تكون المادة الروائية صادمة أو جريئة حتى تصبح بالضرورة إبداعاً متميزاً. فالقيمة الأدبية تُقاس بقدرة الكاتب على تحويل الواقع إلى بناء فني متماسك، لا بمجرد نقل مظاهره الأكثر استفزازاً.
ثانياً: اللغة الجريئة… ضرورة فنية أم اختيار قابل للمساءلة؟ كان استعمال اللهجة الجزائرية والألفاظ الصادمة من أبرز أسباب الجدل حول الرواية. وقد انقسمت الآراء بين من رأى في ذلك توظيفاً واقعياً للغة الشارع، ومن اعتبر أن بعض الاختيارات اللغوية تجاوزت حدود الضرورة الفنية. ومن الناحية النقدية، لا ينبغي اختزال المسألة في سؤال: هل يجوز استعمال هذه الألفاظ أم لا؟ بل ينبغي طرح أسئلة أكثر عمقاً: هل جاءت اللغة منسجمة مع طبيعة الشخصيات وبيئتها الاجتماعية؟ هل أضافت إلى البناء الروائي وكشفت أبعاداً نفسية واجتماعية؟ وهل كان بالإمكان التعبير عن بعض المشاهد بوسائل فنية أكثر كثافة دون فقدان صدق التجربة؟ فاللغة الروائية ليست مجرد وعاء للأحداث، بل هي جزء من تشكيل العالم الروائي. والجرأة اللغوية تكون ذات قيمة حين تؤدي وظيفة فنية واضحة، لا حين تتحول إلى غاية مستقلة بذاتها. ثالثاً: المرأة والمجتمع… من يملك حق رواية الهامش؟ تضع الرواية القارئ أمام عالم نسائي معقد، حيث تتداخل الهشاشة الاجتماعية مع العنف والتهميش والقيود التي يفرضها المحيط الاجتماعي. ومن هنا يمكن قراءة شخصية هوارية باعتبارها مدخلاً للتفكير في وضع المرأة التي لا تتحدث عنها المؤسسات والخطابات المثالية عادة، بل تعيش في مناطق مظلمة من المجتمع، حيث تتشابك الحاجة والفقر والاختيارات الصعبة والبحث عن البقاء. لكن القراءة النقدية لا ينبغي أن تتوقف عند التعاطف مع الشخصية؛ بل عليها أن تتساءل أيضاً عن مدى استقلالها داخل النص، وعن قدرتها على التطور، وعن الطريقة التي بنت بها الكاتبة مصيرها ودلالتها الرمزية. فنجاح الشخصية الروائية لا يتحقق بمجرد إثارة الشفقة أو الصدمة، وإنما بقدرتها على أن تصبح كائناً فنياً مقنعاً، له تناقضاته ودوافعه ومساره الخاص.
رابعاً: وهران بين المكان الروائي والصورة الجماعية من أكثر النقاط حساسية في النقاش حول «هوارية» ارتباط أحداثها بمدينة وهران. وهنا تظهر إشكالية مهمة: هل المدينة في الرواية مجرد فضاء جغرافي، أم أنها تتحول إلى شخصية رمزية تحمل ذاكرة الناس وتاريخهم وتناقضاتهم؟ ليس من العدل أن نختزل مدينة بأكملها في شخصيات روائية مأزومة، كما ليس من الموضوعية أن نطالب الرواية بتقديم صورة سياحية أو مثالية عن المدينة. فالمدينة الروائية ليست بالضرورة مرآة كاملة للمدينة الواقعية؛ إنها بناء تخييلي ينتقي ويعيد تشكيل التفاصيل. ومع ذلك، يظل من حق القارئ أن يناقش اختيارات الكاتب في تمثيل المكان، ومدى نجاحه في تجاوز الصور النمطية أو الوقوع فيها. خامساً: الجدل حول الرواية… حين غاب النقد وحضرت الأحكام لقد كشف الجدل الذي رافق «هوارية» عن انقسام واضح في الساحة الثقافية الجزائرية بين اتجاه يدافع عن حرية الإبداع وحق الروائي في الاقتراب من المناطق المحظورة اجتماعياً، واتجاه يرى أن الحرية الأدبية لا تعني إعفاء النص من المساءلة الثقافية والأخلاقية. والحقيقة أن الطرفين يطرحان أسئلة تستحق النقاش، لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول الاختلاف إلى تخوين أو تشهير أو مطالبة بإسكات الكاتب، أو عندما تتحول حرية الإبداع إلى شعار يمنع مساءلة العمل فنياً. فلا ينبغي أن تكون الجرأة حصانة من النقد، كما لا ينبغي أن تكون الأخلاق ذريعة لمصادرة الخيال. والأهم أن فوز الرواية بجائزة أدبية لا يجعلها فوق النقد، مثلما أن إثارة الجدل حولها لا يجعلها عملاً ساقطاً بالضرورة. فالجائزة قابلة للنقاش، والاختيارات الفنية قابلة للتقييم، والقراءة النقدية لا تعترف بالقداسة الأدبية. سادساً: ما الذي ينبغي أن نناقشه فعلاً؟ بدلاً من الانشغال بتصنيف الرواية بين الحلال والحرام، أو بين الجرأة والانحلال، من الأجدى أن نناقش أسئلتها الفنية والفكرية: - هل نجحت الكاتبة في بناء شخصيات عميقة ومقنعة؟ - هل خدمت اللغة المحلية التجربة الروائية أم أثقلت تلقيها؟ - هل استطاعت الرواية تحويل معاناة الهامش إلى رؤية أدبية متماسكة؟ - هل قدمت وهران بوصفها فضاءً إنسانياً متعدداً، أم وقعت أحياناً في التعميم؟
- وهل كان الجدل الذي رافقها أكبر من قيمتها الفنية، أم أنه كشف عن أزمة أعمق في علاقتنا بالأدب والاختلاف؟

لماذا يوجد شيء أصلًا؟

 


إجابة جديدة عن السؤال القديم: لماذا يوجد شيء بدلًا من لا شيء؟


 

لماذا يوجد شيء أصلًا؟

أندرو تي. برينر (Andrew T. Brenner)

يشغل منصب أستاذ مشارك في قسم الأديان والفلسفة بجامعة هونغ كونغ المعمدانية (Hong Kong Baptist University).

وهو مؤلف الكتب التالية:

1. Personal Ontology: Mystery and Its Consequences (2024)
الأنطولوجيا الشخصية: اللغز وما يترتب عليه.

2. The Methodology of Metaphysics (2026)
منهجية الميتافيزيقا (ما وراء الطبيعة).

3. Why Is There Something Rather Than Nothing? The Fundamental Problem of Ontology (2026)
لماذا يوجد شيء بدلًا من لا شيء؟ المشكلة الأساسية في علم الوجود.

عن موقع: aeon


إنه سؤال ليس بالبساطة ولا بالسهولة التي قد نتصورها.

في عام 1714، طرح الفيلسوف الألماني غوتفريد فيلهلم لايبنتز (Gottfried Wilhelm Leibniz) سؤاله الشهير: «لماذا يوجد شيء بدلًا من لا شيء؟». وقد ظل الفلاسفة يتأملون طويلًا في لغز وجود الكون، غير أن الفضل في صياغة الإشكالية بهذه الصورة الدقيقة يُنسب إلى لايبنتز.

إن هذا السؤال، حين نتأمله حق التأمل، يبعث على الدهشة ويكاد يذهل العقل. فهذه الحقيقة البديهية التي نألفها في عالمنا، وهي أن الأشياء موجودة، قد تبدو في البداية أمرًا عاديًا لا يستحق الالتفات، لكنها سرعان ما تنقلب، حين نتعمق في معناها، إلى أمر بالغ الغرابة والإثارة للدهشة.

وقد عبّر الفيلسوف لودفيغ فيتغنشتاين (Ludwig Wittgenstein) عن هذا الشعور بالدهشة في كتابه «رسالة منطقية فلسفية» (Tractatus) الصادر عام 1921، حين كتب: «ليس المدهش هو كيف يكون العالم، بل أن يكون موجودًا أصلًا».

أما آرثر شوبنهاور (Arthur Schopenhauer)، فقد وصف هذا السؤال عام 1818 بأنه «لغز يستعصي على الإدراك، ويظل باعثًا على القلق والاضطراب على الدوام». بل إن كتاب الريغفيدا (Rigveda)، وهو أحد أقدم النصوص الدينية الباقية في العالم، يلمّح إلى أن حتى «المشرف» على الكون (Adhyakṣaḥ) ربما لا يعرف الإجابة عن هذا السؤال.

إن مجرد حقيقة الوجود أمر يحيّر العقل ويستعصي على الفهم.

لا يزال الفلاسفة يناقشون هذا السؤال حتى يومنا هذا، دون أن يتوصلوا إلى إجماع بشأن الإجابة عنه. بل إن بعضهم ذهب إلى أن هذا السؤال من النوع الذي لا يمكن أن تكون له إجابة أصلًا.

ففي عام 1973، كتب الفيلسوف الألماني كارل همبل (Carl Hempel):

«ولكن ما طبيعة الإجابة التي يمكن أن تكون ملائمة هنا؟ يبدو أننا نبحث عن تفسير لا يفترض مسبقًا وجود شيء ما. غير أنني أرى أن تقديم تفسير من هذا القبيل أمر مستحيل من الناحية المنطقية... فلا يمكن لأي نظرية أو نسق مفاهيمي أن يفسر وجود أي شيء دون أن يفترض وجود شيء آخر».

ومقصده من ذلك أنه إذا حاولنا، على سبيل المثال، تفسير سبب وجود طيور البطريق أصلًا، فلن يكون من الممكن أن نستند في تفسيرنا إلى وجود طائر بطريق آخر؛ لأن ذلك الطائر نفسه واحد من الأشياء التي نسعى إلى تفسير وجودها.

وبالمثل، إذا كنا نبحث عن تفسير لوجود أي شيء على الإطلاق، فلا يمكننا أن نجعل وجود شيء آخر أساسًا لهذا التفسير؛ لأن ذلك الشيء الموجود هو بدوره جزء مما نحاول تفسيره.

ويرى همبل أنه لا يمكن، من حيث المبدأ، تقديم أي نوع آخر من التفسير؛ لأن كل تفسير لوجود شيء ما لا بد أن يستند إلى شيء آخر موجود.

ومن الردود الممكنة على إشكالية همبل أن نمضي قدمًا ونحاول القيام بما زعم أنه مستحيل من الناحية المنطقية، أي أن نقدم تفسيرًا لوجود شيء بدلًا من لا شيء، دون أن نفترض مسبقًا وجود أي شيء. وقد حاول كثير من الفلاسفة بالفعل تقديم مثل هذه التفسيرات. غير أن هذه المحاولات تشوبها مشكلة ما.

لكن لماذا نفترض أصلًا أن هناك تفسيرًا ينبغي أن يوضح لنا سبب وجود شيء بدلًا من لا شيء؟

كان لايبنتز يعتقد أن وجود شيء بدلًا من لا شيء لا بد أن تكون له علة أو تفسير؛ لأن العدم، بحسب تعبيره، كان سيكون «أبسط وأسهل بكثير» من وجود شيء.

وهذه الفكرة تحديدًا هي التي تكمن وراء جانب كبير من الدهشة التي عبّر عنها المفكرون إزاء حقيقة وجود شيء بدلًا من لا شيء.

فلو كان العالم الذي لا يوجد فيه أي شيء هو الحالة الأرجح، وفقًا لمعاييرنا المعتادة في تقدير الاحتمالات، لكان من المفترض أن يكون هذا هو حال العالم بالفعل.

وأشير هنا إلى ما يُعرف بمبدأ شفرة أوكام (Ockham's Razor)، الذي مؤداه أن التفسيرات الأبسط للعالم تكون أرجح في أن تكون صحيحة من التفسيرات الأكثر تعقيدًا.

ولنأخذ مثالًا على ذلك: تأمل السمات والخصائص المشتركة بين الأنواع الحية الموجودة اليوم. فالحيتان والبشر، على الرغم من اختلاف البيئات التي يعيشون فيها وأنماط حياتهم، يتشابهون في بنية عظامهم.

وقد تمثلت إحدى أهم بصائر تشارلز داروين (Charles Darwin) في إدراكه أنه، وإن كان من الممكن افتراض أن خالقًا ما أراد، بمحض المصادفة، أن يمنح أنواعًا مختلفة هذه السمات المتشابهة رغم اختلاف بيئاتها وأنماط حياتها، فإن الافتراض الأكثر بساطة هو أن هذه السمات المشتركة ترجع إلى انحدار تلك الأنواع من سلف مشترك.

إن بساطة هذا التفسير في حد ذاتها تمنحنا سببًا وجيهًا للاعتقاد بأن السمات المشتركة بين تلك الأنواع تعود بالفعل إلى أصل تطوري مشترك.

فنحن نعتمد باستمرار على افتراض أن أبسط تفسير ينسجم مع الأدلة المتاحة هو الأرجح صحة. وهذا مبدأ نسترشد به في العلم، كما نستعمله في حياتنا اليومية.

إن كثيرًا من التفسيرات التي طُرحت في الماضي للإجابة عن سؤال: لماذا يوجد شيء بدلًا من لا شيء؟ لا تتعامل مع هذه الحقيقة الظاهرة، وهي أن العدم كان سيكون «أبسط وأسهل» بكثير من وجود شيء.

فهي تكتفي بالقول إن ثمة سببًا ما يفسر وجود الأشياء، لكنها لا تعالج الفكرة الأساسية التي تقول إننا كان ينبغي، من حيث المبدأ، أن نتوقع وجود العدم؛ لأن الواقع لو خلا من كل شيء لكان أبسط بكثير.

كان من الممكن أن توجد حقائق كثيرة غير وجودية حتى لو لم يوجد أي شيء

ما أود القيام به هنا هو معالجة مسألتين بضربة واحدة: تقديم تفسير لوجود شيء بدلًا من لا شيء، وفي الوقت نفسه تبديد الشك القائل إن العدم كان سيكون أبسط بكثير من وجود شيء.

ولعل ما يجعل هذا التفسير جديرًا بالاهتمام أنه، على حد علمي، يمثل طرحًا جديدًا للإجابة عن سؤال قديم كهذا، إذ يصعب العثور على تفسيرات جديدة لمسألة شغلت الفكر البشري منذ عصور بعيدة.

أود أن أبدأ بملاحظة أساسية، وهي أن هناك حقائق لا تتعلق بأشياء موجودة بالفعل. وبما أنها ليست حقائق عن أشياء موجودة، فسوف نطلق عليها اسم «الحقائق غير الوجودية» (Non-ontological truths).

ولنميز بينها وبين «الحقائق الوجودية» (Ontological truths)، وهي الحقائق التي تتعلق بأشياء موجودة، مثل حقيقة أن الأرض تدور حول الشمس، أو أن عدد الأشجار في العالم يفوق عدد الكلاب.

إن ملاحظة وجود حقائق غير وجودية ليست فكرة جديدة تمامًا؛ فقد عبّر عنها أيضًا فلاسفة آخرون شغلتهم مسألة وجود شيء بدلًا من لا شيء.

فعلى سبيل المثال، يرى الفيلسوف جون ليسلي (John Leslie)، في عدد من مؤلفاته، أن وجود شيء بدلًا من لا شيء يرجع ببساطة إلى أن وجود شيء أفضل من عدم وجود أي شيء.

وبغض النظر عن مدى نجاح هذا التفسير، يجدر بنا أن نلاحظ أنه يستند إلى حقيقة غير وجودية؛ فحتى لو لم يوجد أي شيء، لظلت هناك حقيقة مفادها أن الواقع كان سيكون أقل خيرًا مما كان يمكن أن يكون عليه.

وهذا يبدو أمرًا معقولًا بالفعل.

وحين ننتبه إلى وجود الحقائق غير الوجودية، يمكننا أن ندرك، بعد شيء من التأمل، أنه كان من الممكن أن تظل هناك مجموعة كبيرة منها حتى لو لم يوجد أي شيء على الإطلاق.

وفيما يلي بعض الأمثلة:

أولًا: الحقائق الوجودية السلبية (Negative existential truths)

وهي الحقائق المتعلقة بما لا وجود له. فمن المفترض أن يتضمن أي عالم ممكن لا يوجد فيه شيء على الإطلاق عددًا هائلًا من هذه الحقائق؛ فهذا غير موجود، وذاك غير موجود، وهكذا.

ثانيًا: الحقائق المتعلقة بالإمكان والاستحالة (Possibility and impossibility)

فحتى لو لم يوجد أي شيء، سيظل من الممكن أن توجد الكلاب، كما سيظل من المستحيل أن توجد دائرة مربعة.

ثالثًا: الحقائق المنطقية (Logical truths)

فحتى لو لم يوجد أي شيء، ستظل هناك قاعدة من قواعد المنطق تُعرف باسم «مودوس بونينس» (Modus Ponens)، وهي قاعدة استدلال تقول إنه إذا كان لدينا افتراض صحيح (A)، وكانت لدينا أيضًا حقيقة مفادها أن صدق (A) يستلزم صدق (B)، فإننا نستنتج بالضرورة أن (B) صحيحة.

رابعًا: الحقائق الرياضية (Mathematical truths)

فحتى لو لم يوجد أي شيء، ستظل حقيقة أن 2 + 3 = 5 قائمة.

وبغض النظر عما إذا كانت الأعداد أو غيرها من الكيانات الرياضية موجودة بالفعل أم لا، ستظل الحقيقة صحيحة: إذا كان لديك شيئان، ثم أضفت إليهما ثلاثة أشياء، فستحصل على خمسة أشياء.

خامسًا: الحقائق الأخلاقية (Moral truths)

فحتى لو لم يوجد أي شيء، ستظل هناك أفعال تكون أفضل أخلاقيًا من أفعال أخرى، وأفعال تكون أسوأ منها.

فعلى الرغم من أن كائنات الإيووك (Ewoks) الخيالية غير موجودة في الواقع، فإن حقيقة أن قرص فرائها أو نتفه أمر خاطئ ستظل قائمة. بل إنه حتى لو لم يوجد أي شيء على الإطلاق، فسيظل من الخطأ قرص فراء الإيووك.

وهذه ليست سوى أمثلة قليلة، إذ يمكنني أن أسوق أمثلة أخرى كثيرة.

ومع ذلك، لا بد من الاعتراف بأن معرفة هذه الحقائق غير الوجودية تظل أمرًا غامضًا ومحيرًا. فبما أنها لا تتعلق بأشياء موجودة، فمن المدهش أن تكون ملكاتنا الإدراكية قادرة على الإحاطة بها وفهمها، مثلما تستطيع أن تدرك الأشياء التي نتفاعل معها مباشرة؛ كالكلب الذي أراه أمامي، وأستطيع أن ألمسه وأداعبه بيدي.

يمكن تصور عوالم ممكنة لا تكون مجرد صور لما يمكن أن تكون عليه الأشياء

قد يثار هنا اعتراض مباشر مفاده أنه إذا لم يكن هناك أي شيء على الإطلاق، فلا بد ألا تكون هناك أي حقائق غير وجودية أيضًا. فالعالم الخالي تمامًا من كل شيء ينبغي أن يكون خاليًا من أي شيء، بما في ذلك الحقائق بجميع أنواعها.

وقد عبّر الفيلسوف تايرون غولدشميت (Tyron Goldschmidt) عن هذا الرأي في كتابه «لغز الوجود» (The Puzzle of Existence)، الصادر عام 2013، حين كتب أن السؤال المتعلق بسبب وجود أي كائنات على الإطلاق هو:

«أوسع الأسئلة جميعًا... فهو سؤال عن سبب تحقق أي عالم من العوالم الممكنة. فالعوالم، في نهاية المطاف، ليست سوى صور لما يمكن أن تكون عليه الأشياء، ومن دون وجود أي صور أو أشياء، أو أي كائنات بالمعنى الواسع للكلمة، لا يمكن أن يوجد عالم».

لكنني لا أعتقد أن هذا الرأي صائب.

فهذا التصور يفترض أننا حين نسأل عن سبب وجود أي شيء على الإطلاق، فإننا نسأل في الحقيقة عن سبب وجود أي حقائق أصلًا، أو بتعبير غولدشميت: لماذا يتحقق أي عالم ممكن؟

غير أن هذا ليس هو السؤال الذي نطرحه.

فنحن نبحث عن تفسير للوجود تحديدًا، ولا نسأل عن سبب وجود الحقائق بدلًا من انعدامها.

بل إن السؤال عن سبب وجود الحقائق بدلًا من عدم وجود أي حقيقة هو سؤال يختلط فيه المفهوم؛ إذ لا يوجد أصلًا بديل ممكن لوجود الحقائق، حتى على مستوى الاحتمال المستحيل.

فعبارة «حالة لا يكون فيها أي شيء صحيحًا» لا تصف حالة يمكن تصورها، ولا حتى حالة مستحيلة؛ لأن وصف أي حالة يقتضي أن يخبرنا بما هو صحيح، أو بما كان سيكون صحيحًا لو تحققت تلك الحالة.

ومن خلال مفهوم الحقائق غير الوجودية، يمكننا أيضًا أن ندرك أنه من الممكن تصور عوالم ممكنة لا تكون مجرد صور لما يمكن أن تكون عليه الأشياء.

ففي تلك العوالم الخاوية، يمكن أن توجد حقائق، دون أن توجد فيها أشياء.

إن كثيرًا من الحقائق غير الوجودية سيظل صحيحًا حتى لو لم يوجد أي شيء؛ لأنها حقائق ضرورية، متى كانت صحيحة أصلًا.

ولنعد إلى قاعدة «مودوس بونينس» المنطقية. فهذه القاعدة لا يمكن إلا أن تكون صحيحة، سواء وُجد أي شيء أم لم يوجد.

وينطبق الأمر نفسه على كثير من الحقائق غير الوجودية الأخرى، مثل الحقائق المتعلقة بالإمكان والاستحالة، والحقائق الرياضية، والحقائق الأخلاقية.

وبالطبع، فإن بعض هذه الحقائق غير الوجودية أكثر إثارة للجدل من غيرها. لكن ليس من الضروري أن نتبنى جميع هذه الحقائق حتى ندرك أن العالم الممكن الذي لا يوجد فيه شيء سيكون أكثر تعقيدًا مما يبدو لنا للوهلة الأولى.

فعندما نفكر في التعقيد، ينصرف ذهننا عادة إلى تعقيد الأشياء وخصائصها وسلوكياتها. لكن هناك نوعًا آخر من التعقيد، أقل ظهورًا وأكثر تجريدًا، وهو التعقيد المرتبط بالحقائق غير الوجودية.

ومع ذلك، فإن إدراكنا أن العالم الخالي من الأشياء قد يكون أكثر تعقيدًا مما تصورناه في البداية لا يعني بالضرورة أن لايبنتز كان مخطئًا حين قال إن عدم وجود شيء أبسط من وجوده.

فقد يذهب المرء إلى الاعتقاد بأن وجود أي شيء سيضيف إلينا تلك الحقائق غير الوجودية التي أشرنا إليها، فضلًا عن الحقائق الوجودية المتعلقة بالأشياء الموجودة بالفعل.

لكن افتراض وجود شيء جديد قد يجعل تصورنا الكلي للواقع أكثر بساطة، إذا كان ذلك الشيء قادرًا على تفسير عدد كبير من الأمور التي ستظل، لولاه، بلا تفسير.

قد يؤدي وجود شيء ما في عالم ممكن إلى تبسيط الأمور، إذا كان قادرًا على تفسير الحقائق غير الوجودية

إن وجود شيء ما في عالم ممكن قد يجعل الأمور أبسط بالفعل، إذا كان هذا الشيء الموجود قادرًا على تفسير سبب صحة الحقائق غير الوجودية.

وهذا يشبه ما فعله داروين حين جعل تصورنا للواقع البيولوجي أكثر بساطة، من خلال افتراض وجود شيء لم نكن نعتقد بوجوده من قبل، وهو السلف المشترك.

وعلى هذا الأساس، إذا وُجد شيء من النوع المناسب، فقد يجعل الواقع أكثر بساطة مما لو لم يوجد أي شيء على الإطلاق، شريطة أن يكون قادرًا على تفسير سبب صحة عدد كبير من الحقائق غير الوجودية.

وكلما كان ذلك الشيء الموجود أكثر بساطة، واتسع نطاق الحقائق غير الوجودية التي يستطيع تفسيرها، ازداد التصور الكلي للواقع بساطة.

لكن ما طبيعة الشيء الموجود الذي يمكنه أن يؤدي هذه المهمة؟

تبدو أمامنا ثلاثة احتمالات طبيعية، وإن كنت لا أدّعي أن هذه الاحتمالات الثلاثة تستنفد جميع الإمكانات الممكنة.

الاحتمال الأول: الله

إن الله هو أحد المرشحين الطبيعيين لتقديم مثل هذا التفسير.

وأقصد هنا الإله كما تصوره الديانات التوحيدية الكبرى في العالم؛ أي الكائن القادر على كل شيء، والعالم بكل شيء، وما إلى ذلك من الصفات.

والجانب الأهم في التصور الإلهي بالنسبة إلى موضوعنا هو الاعتقاد بأن طبيعة الله وقراراته تمثلان في نهاية المطاف أساسًا لتفسير كثير من جوانب الواقع.

فكون الله يمثل الأساس التفسيري النهائي للواقع هو ما يجعله مرشحًا طبيعيًا لتفسير مختلف الحقائق غير الوجودية.

فعلى سبيل المثال، إذا كان الله موجودًا، فإن قراراته يمكن أن تفسر بعض الحقائق الوجودية السلبية. فميكا غودزيلا (Mechagodzilla)، مثلًا، غير موجود لأن الله لم يرد أن يخلقه، أو أن يسمح بخلقه.

أما أنصار نظرية الأمر الإلهي (Divine Command Theory)، مثل وليم الأوكامي (William of Ockham)، الذي ارتبط اسمه بمبدأ شفرة أوكام، فيفسرون الحقائق الأخلاقية من خلال أوامر الله؛ فالفعل يكون خيرًا أو شرًا لأنه مأمور به أو منهي عنه من الله.

أما رينيه ديكارت (René Descartes)، فقد ذهب، في رأي أثار جدلًا واسعًا، إلى أن الله هو الذي يقرر أي الحقائق المنطقية والرياضية تكون صحيحة.

فهذه الحقائق لا يمكن أن تكون على خلاف ما هي عليه، لأنها حقائق ضرورية، غير أن ضرورتها نفسها، وفق هذا التصور، ترجع إلى أن الله قرر ألا تكون على غير ما هي عليه.

وهناك أيضًا ما يدعو إلى اعتبار الله كائنًا يتسم بدرجة استثنائية من البساطة.

فإذا صح ذلك، فقد يصبح تصورنا الكلي للواقع بسيطًا، إذا كان الله قادرًا على تفسير سبب صحة عدد كبير من الحقائق غير الوجودية.

وهنا نستحضر العقيدة التقليدية المعروفة باسم «البساطة الإلهية» (Divine Simplicity)، التي تبناها عدد من كبار المفكرين اليهود، مثل موسى بن ميمون، والمفكرين المسيحيين، مثل توما الأكويني، والمفكرين المسلمين، مثل ابن سينا.

ووفقًا لهذا التصور، لا توجد أي تمايزات أو انقسامات داخل الذات الإلهية، سواء بين صفات الله بعضها وبعض، أو بين الله وصفاته.

وخلال العقود القليلة الماضية، قدم الفيلسوف ريتشارد سوينبرن (Richard Swinburne) حججًا مفصلة للدفاع عن فهم أكثر اعتدالًا لفكرة بساطة الله، ومن ثم اعتبار فرضية وجود الله فرضية بسيطة للغاية.

وتقوم الفكرة الأساسية، التي لا يتسع المجال هنا لمناقشتها بالتفصيل، على أن كثيرًا من صفات الله، مثل القدرة المطلقة والعلم المطلق والخير الكامل، يمكن في نهاية المطاف اشتقاقها من صفة واحدة أو صفتين من صفاته، وأن هذه الصفات تتكامل فيما بينها في نسق منسجم ومحكم.

الاحتمال الثاني: التفرد الكوني

إذا لم يكن التفسير القائم على وجود الله مقنعًا بالنسبة إليك، فهناك احتمال ثانٍ.

فقد يكون من الممكن تفسير كثير من الحقائق غير الوجودية بالاستناد إلى شيء طبيعي، أي غير خارق للطبيعة، يكون قادرًا على تفسير العديد من خصائص الكون.

لنفترض أن الكون نشأ عن حالة تُعرف باسم «التفرد الكوني» (Cosmic Singularity)، وهي حالة أو كيان يتسم بكثافة لا متناهية.

إن الحالة التي كان عليها هذا التفرد في البداية، وبالاستناد إلى الطريقة التي تحدد بها قوانين الطبيعة تطور الكون بمرور الزمن، يمكن أن تفسر سبب صحة عدد من الحقائق الوجودية السلبية.

ويعود ذلك إلى أن الشروط الابتدائية للكون، مقترنة بقوانين الطبيعة، ستؤدي إلى اتخاذ تاريخ الكون مسارًا معينًا دون غيره؛ وهو مسار يحدد ما إذا كانت أشياء معينة ستوجد فيه أم لن توجد.

وحتى القوانين غير الحتمية قد تجعل وجود أشياء معينة أمرًا مستبعدًا للغاية، بالنظر إلى الشروط الابتدائية التي انطلق منها الكون.

قد يكون عالمنا الفعلي، رغم امتلائه بالأشياء الموجودة، أبسط العوالم الممكنة

يرى بعض الفلاسفة أن الخصائص التي تحدد ما هو ممكن وما هو مستحيل، بالمعنى الأوسع، يمكن تفسيرها أيضًا من خلال الخصائص التي يتسم بها التفرد الكوني الأولي.

وتقوم الفكرة هنا على أن ما يُعد ممكنًا أو مستحيلًا يتحدد وفق الحالات التي يمكن أن تنتج عن تطور التفرد الكوني الأولي، بالنظر إلى ما تقرره قوانين الطبيعة بشأن تطور الكون بمرور الزمن.

فإذا كانت حالة معينة من حالات الكون يمكن أن تنتج، من حيث المبدأ، عن التفرد الكوني الأولي وقوانين الطبيعة، فإنها تُعد ممكنة.

أما إذا كان من المستحيل أن تنتج عن ذلك، فهي مستحيلة استحالة مطلقة، تمامًا كما هو الحال بالنسبة إلى الدائرة المربعة.

بل إن هذا التصور يذهب إلى أن ما يجعل الدائرة المربعة مستحيلة هو تحديدًا أنها لا يمكن أن تنتج عن ذلك التفرد الكوني والقوانين التي تحكم تطور الكون.

لكن هل يمكن للتفرد الكوني الأولي أن يقدم تفسيرًا يتسم ببساطة استثنائية لمختلف الحقائق غير الوجودية؟

لقد ذهب الفيلسوف كوينتن سميث (Quentin Smith) إلى أن التفرد الكوني الأولي يمثل أبسط ما يمكن تصوره؛ لأنه لم يكن له امتداد مكاني، ولم تكن له كتلة، على الأقل وفق بعض النماذج، كما أنه لم يكن خاضعًا لأي قوانين فيزيائية.

ومن ثم، فإنه يمثل بالتأكيد أحد الاحتمالات الجديرة بالنظر.

الاحتمال الثالث: البشر

هناك احتمال ثالث، وهو أن نكون نحن البشر من يجعل كثيرًا من الحقائق غير الوجودية حقائق صحيحة.

وقد نُسبت بالفعل، بدرجات متفاوتة من المعقولية، بعض الحقائق غير الوجودية التي ذكرناها سابقًا إلى قراراتنا أو أعرافنا أو ممارساتنا، أو إلى أمور أخرى من هذا القبيل.

فعلى سبيل المثال، يرى أنصار المذهب اللاأخلاقي الواقعي (Moral Anti-Realism)، مثل شارون ستريت (Sharon Street)، أن الحقائق الأخلاقية موجودة، لكنها تستمد صحتها من مواقفنا واتفاقاتنا وممارساتنا، أو من المواقف التي كنا سنتبناها في ظروف مثالية.

أما أنصار الاصطلاحية المنطقية (Logical Conventionalism)، مثل جاريد وارن (Jared Warren)، فيذهبون إلى أن الحقائق المنطقية هي نتيجة لممارساتنا اللغوية.

بينما يرى أنصار الحدسية الرياضية (Mathematical Intuitionism)، مثل عالم الرياضيات ل. إ. ي. بروير (L. E. J. Brouwer)، أن الحقائق الرياضية تُنشأ أو تُبنى ذهنيًا.

وبالتأكيد، هناك احتمالات أخرى كثيرة غير هذه الاحتمالات الثلاثة.

لكن إذا اقتصرنا على هذه الخيارات الثلاثة، أي الله، والتفرد الكوني، والبشر، فهل يمكن القول إن أحدها أفضل بوضوح من الآخرين؟

يصعب الجزم بذلك.

فهناك حقائق غير وجودية كثيرة، وربما تكون بعض هذه الحقائق أكثر قابلية للتفسير بالاستناد إلى شيء موجود من غيرها.

كما أن من الصعب أحيانًا تصور الكيفية التي يمكن أن تعمل بها بعض هذه التفسيرات.

فعلى سبيل المثال، لم يسبق لي أن رأيت أحدًا يزعم أن التفرد الكوني الأولي قادر على تفسير الحقائق الأخلاقية.

كما أن التقييم الكامل لهذه الاحتمالات الثلاثة يتطلب دراسة مفصلة للمزايا النسبية لمختلف التفسيرات المطروحة.

وسيتعين علينا أن نفحص كل صيغة من صيغ نظرية الأمر الإلهي، وكل صيغة من صيغ المذهب اللاأخلاقي الواقعي ذي المنظور الإنساني، لنرى ما إذا كان أي منها يبدو معقولًا عند إخضاعه للتدقيق.

ومع ذلك، يبدو أن الاحتمالين الأول والثاني، أي الله والتفرد الكوني، يتمتعان بأفضلية نسبية على الاحتمال الثالث من حيث البساطة.

فهما يقترحان تفسير عدد كبير من الحقائق غير الوجودية بالاستناد إلى شيء واحد موجود، يمكن أن يكون بسيطًا للغاية.

أما إذا حاولنا تفسير مختلف الحقائق غير الوجودية بالرجوع إلى البشر، فلن نحصل على تفسير يتسم بالبساطة نفسها.

فالبشر كائنات معقدة، كما أن عددهم كبير.

وهنا تبرز أسئلة عديدة: هل تُفسَّر الحقائق غير الوجودية من خلال بعض البشر أم من خلالهم جميعًا؟ وكيف يمكن التوفيق بين المواقف والممارسات الإنسانية المتعارضة التي قد تؤدي إلى نشوء حقائق غير وجودية متناقضة؟

يصعب أن نرى كيف يمكننا وضع تصور أنيق وبسيط يوضح الكيفية التي يمكن بها تفسير كل ذلك.

يمكننا أن نترك المزيد من التكهنات بشأن تفاصيل هذه الاحتمالات إلى مناسبة أخرى.

أما الفكرة الأساسية التي أريد التأكيد عليها فهي الآتية:

إذا افترضنا وجود شيء ما يتسم بالبساطة الكافية، ويكون قادرًا على تفسير نطاق واسع بما يكفي من الحقائق غير الوجودية، فقد نصل بالفعل إلى تصور للواقع يكون فيه وجود شيء واحد أو أكثر أبسط من تصور لواقع لا يوجد فيه أي شيء على الإطلاق.

بل إن عالمنا الفعلي، على الرغم من امتلائه بالأشياء الموجودة، قد يكون، بقدر ما نعلم، أبسط العوالم الممكنة، إذا كان قائمًا على أساس تفسيري يتسم بقدر كافٍ من البساطة.

وفي هذه الحالة، يكون لايبنتز مخطئًا حين قال إن العدم كان سيكون «أبسط وأسهل» من وجود شيء.

وإذا كان مصدر دهشتنا هو أن الواقع لم يتخذ أبسط حالاته وأكثرها ترجيحًا في نظرنا، وهي الحالة التي لا يوجد فيها أي شيء، فإن هذه الدهشة ينبغي أن تزول.

هل تفسر البساطة سبب وجود الأشياء؟

لنفترض أن وجود شيء من النوع المناسب يجعل الواقع أبسط مما لو لم يوجد أي شيء على الإطلاق.

فهل تكفي هذه الحقيقة لتفسير سبب وجود شيء بدلًا من لا شيء؟

ربما لا يكون ذلك كافيًا إلا إذا اعتقدنا أن الواقع يتخذ صورته التي هو عليها بسبب بساطته.

وبعبارة أخرى، ينبغي أن نؤمن بأن الواقع يسعى، بطريقة ما، نحو البساطة؛ بحيث يكون العالم على أبسط صورة ممكنة لأنه كذلك بالفعل.

ولا ينبغي لنا أن نرفض هذه الفكرة لمجرد أن عالمنا يبدو بالغ التعقيد؛ إذ سبق أن أكدت أن هذا التعقيد الظاهر قد يكون قابلًا للتفسير بالاستناد إلى نقطة انطلاق تفسيرية شديدة البساطة.

لكن هناك اعتراضًا أكثر جدية، وهو أنه حتى لو كان السبب الذي يدفعنا إلى الاعتقاد بصحة فكرة ما هو كونها أبسط من غيرها، كما يقتضي مبدأ شفرة أوكام، فإن ذلك لا يعني أن الفكرة نفسها صحيحة بسبب بساطتها.

فعلى سبيل المثال، نحن نعتقد أن الأنواع المختلفة تشترك في سلف واحد لأن هذه الفرضية تمثل أبسط تفسير للأدلة المتاحة.

لكن بساطة هذا التفسير ليست هي ما يجعل وجود ذلك السلف المشترك حقيقة.

ومع ذلك، ينبغي لنا أن نعيد النظر في هذا الافتراض القائل إن البساطة لا يمكن أبدًا أن تكون تفسيرًا لسبب حدوث حالة معينة من حالات الواقع.

ففكرة أن الواقع يتخذ أحيانًا صورة أكثر بساطة لأنه أبسط، هي فكرة يمكن الدفاع عنها بصورة أفضل مما قد يبدو لنا للوهلة الأولى.

بل إن هذه الفكرة تتمتع بميزة إضافية، وهي أنها قد تفسر لماذا تُعد البساطة دليلًا يُسترشد به للوصول إلى الحقيقة؛ أي لماذا ينبغي لنا قبول مبادئ مثل شفرة أوكام.

وهذا مبدأ منهجي نعتمده في العلوم وفي حياتنا اليومية على حد سواء، رغم أن تبريره يظل أمرًا بالغ الصعوبة.

وفوق ذلك، فإن كثيرًا منا يشارك لايبنتز دهشته إزاء حقيقة أن الواقع لم يتخذ، على ما يبدو، أبسط صورة ممكنة له، وهي الصورة التي لا يوجد فيها أي شيء.

فنحن نميل إلى الاعتقاد بأنه لو لم يوجد أي شيء، وكان ذلك بالفعل أبسط شكل يمكن أن يكون عليه الواقع، لكان من الطبيعي ألا يوجد شيء أصلًا، تحديدًا لأن العدم أبسط بكثير من الوجود.

لكن حجتي تقلب هذا المسار الاستدلالي رأسًا على عقب.

فعلينا أن نتوقع أن يكون الواقع بسيطًا، وبقدر ما نستطيع الحكم، يبدو أننا نجد ذلك بالفعل.

إن وجود شيء بدلًا من لا شيء لا ينبغي أن يثير دهشتنا إذا كان هذا هو الشكل الأبسط الذي يمكن أن يتخذه الواقع.

وبالطبع، لن يفسر ذلك كل شيء.

فإذا افترضنا، على سبيل المثال، أن الواقع يسعى بطريقة ما نحو البساطة، فقد نتساءل عندئذ عن سبب حدوث ذلك أصلًا.

ولن يكون من المقبول أن نقول إن الواقع يسعى نحو البساطة لأن ذلك هو أبسط شكل يمكن أن يعمل به الواقع؛ لأن هذا التفسير سيكون دائريًا، يعيد الفكرة إلى نفسها دون أن يقدم تفسيرًا حقيقيًا لها.

وهكذا، حتى لو ثبتت صحة هذا الطرح الذي أقدمه، رغم طابعه التأملي والتخميني الشديد، فستظل أمامنا ألغاز كثيرة لم تُحل بعد.

فمن بين عدد لا نهائي من الصور الممكنة التي كان يمكن أن يتخذها الواقع، لماذا انتهى به الأمر إلى اتخاذ هذه الصورة تحديدًا؟

سيظل هذا السؤال محيرًا وعصيًا على الفهم، حتى لو انتهينا إلى أن إحدى خصائص الواقع، وهي وجود الأشياء، قد تكون أقل إثارة للحيرة مما بدت عليه في البداية.