أصبحت نبرة الخطاب المصري حول سد النهضة الإثيوبي عالية و تحمل دلالات قوية و تصعيدية جديدة سواء عبر منابر الإعلام المصري أو عبر تصريحات المسؤولين و ذلك بعد تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية التي اثارت غضب المصريين و اعتبروها استفزازا مباشرا و تعنتا من إثيوبيا و تنصلا من أي اتفاق أو حلول لهذه المشكلة الخطيرة على الأمن القومي لمصر.
و وصف المسؤول الإثيوبي الاتفاق فيما يتعلق بسد النهضة بأنه " غير ملزم" لبلاده و هو ما أثار حفيظة المصريين ليتناول خطابهم الحديث عن إجراءات أحادية قد تقوم بها القاهرة في حال فشل هذه المفاوضات و عدم التوصل إلى اتفاق يضمن لمصر أمنا مائيا يجنبها الضرر، و ارتبط هذا التصعيد بتصريحات أخرى لمسؤولين إثيوبيين سابقة جاءت على لسان وزير الخارجية الذي قال إن نهر النيل قد عاد ملكا إثيوبيا بعد عهود من غياب العدالة و الأحقية في استغلال هذا النهر لصالح بلاده و التنمية فيها.
و يتساءل الكثيرون عن طبيعة الإجراءات التي ستتخذها القاهرة لضمان أمنها المائي و هل سيصل الأمر إلى العمل العسكري سيما أن القاهرة تعاني من الانفلات الأمني شرقا مع الجماعات المسلحة، كما أنها تلوح بخيار التدخل العسكري غربا في ليبيا و هو الأمر الذي يطرح قضية الأولويات لدى النظام المصري و قدرته على إدارة هذه الصراعات و مواجهة هذه التحديات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق