تتعمق الأزمة الاقتصادية في لبنان وسط تزايد الاحتقان الشعبي و السياسي الذي يميزه الاستقطاب الطائفي و تزايد التوتر و الخلاف بين المكونات السياسية في البلاد .
و لا يبدو في الافق أي مؤشر على الانفراج القريب بعد تدهور القدرة الشرائية للمواطنين و ارتقاع الأسعار وتزايد نسب البطالة و تدني الأجور بنسبة 83 بالمئة بفعل الهبوط الحاد في سعر صرف العملة المحلية (الليرة) التي فقدت 78 بالمئة من قيمتها ، وانتعاش السوق السوداء.
و كانت الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في أكتوبر / تشرين عام 2019 قد عجلت بظهور هذه الأزمة الاقتصادية و فاقمت من وطأتها بسبب حدة الإغلاق الذي سببته التظاهرات و قطع الطرق بالإضافة إلى ما خلفته أزمة كورونا على الاقتصاد و تسبب في ارتفاع أسعار السلع و الخدمات و إقفال نهائي لمحال البيع بنسبة 35 بالمئة مع النقص الشديد في الطلب و ظهور المقايضة في السلع استعاضة عن التعامل المالي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق